الملكية الفكرية والإعلام
حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية للأفراد والشركات.
استشارات متخصصة في المحتوى الرقمي والإعلامي والنشر.
الدفاع عن حقوقكم… بخبرة تثقون بها.
في مكتب أساور خميس المنصوري للمحاماة والاستشارات القانونية نؤمن أن كل قضية تستحق دراسة دقيقة ورؤية قانونية متعمقة. لذلك نقدم تمثيلاً قانونياً واستشارات استراتيجية تعتمد على الخبرة، والتحليل، والالتزام الكامل بتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا.
مبادئ ثابتة توجّه كل قرار قانوني نتخذه نيابة عن عملائنا
ريادة قانونية مهنية قائمة على الثقة والتميّز والعدالة.
تقديم حلول قانونية استراتيجية بمهنية ونزاهة وسرية تامة.
من العقود التجارية إلى القضايا العقارية والبحرية، نبدأ كل ملف بجلسة استماع دقيقة تحدّد المسار الأمثل لقضيتكم.
نُعدّ الملف القانوني بدقة متناهية — عقداً كان أو مطالبة تأمين أو نزاعاً عمالياً — قبل أن يصل إلى أي جهة رسمية.
من قاعات المحاكم إلى طاولات التفاوض، نمثّل عملاءنا في القضايا الجنائية والمدنية والعمالية بخبرة أكاديمية وميدانية عميقة.
نراجع سندات الملكية وعقود التأجير البحري وحقوق العلامات التجارية بدقة متناهية، لأن التفاصيل هي ما يصنع الفارق.
سواء بحكم قضائي أو تسوية مصرفية أو قرار تأميني، سنوات من الممارسة الجادة تتكثّف في لحظة واحدة تحقّق العدالة.
ثلاثة عشر مجال ممارسة، وهدف واحد لا يتغيّر: نقف إلى جانبكم من أول استشارة وحتى تحقيق النتيجة التي تستحقونها.
مكتب أساور خميس المنصوري للمحاماة والاستشارات القانونية يقدّم تمثيلاً قانونياً موثقاً ومنهجياً أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمتابعة كاملة لكل تفصيلة من أول جلسة حتى صدور القرار النهائي.
نجمع بين الخبرة العملية العميقة والالتزام الأخلاقي الصارم، لنكون الشريك القانوني الذي يفهم قضيتك بقدر ما يفهم القانون.
ثقة تُبنى بالوضوح والانضباط والمتابعة الدقيقة لكل قضية
دكتوراة في القانون العام تلتقي بعشر سنوات من الممارسة الميدانية أمام المحاكم.
قنوات تواصل مباشرة وتقييم أولي للقضايا العاجلة دون انتظار أو تأخير.
التزام أخلاقي صارم بخصوصية بيانات العملاء وتفاصيل قضاياهم دون استثناء.
تحديث منتظم لكل مرحلة، من قيد الدعوى وحتى صدور القرار النهائي.
توصيات واقعية قابلة للتنفيذ، بعيداً عن التعقيد والإجراءات غير الضرورية.
نبدأ كل قضية بفهم عميق لأهداف العميل، لا بالإجراءات وحدها.

حاصلة على درجة الدكتوراة في القانون العام من جامعة الشارقة بتقدير امتياز، وتمارس المحاماة والاستشارات القانونية منذ عام 2015 بترخيص من معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة.
إلى جانب الممارسة المهنية، هي كاتبة مقالات قانونية واجتماعية، وقدّمت عدة أبحاث في المجال القانوني والدولي، كما تحمل اعتماداً كمديرة شؤون قانونية بناءً على توصية من معهد لاهاي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كل مرحلة أكاديمية بُنيت على التي قبلها، من التأسيس حتى الدكتوراة
جامعة الشارقة، بتقدير امتياز.
جامعة الشارقة، بتقدير امتياز.
معهد التدريب والدراسات القضائية، الشارقة.
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، بتقدير جيد جداً.
ثلاثة عشر مجال ممارسة، كل واحد منها مبنيّ بدقة على الذي قبله
حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية للأفراد والشركات.
استشارات متخصصة في المحتوى الرقمي والإعلامي والنشر.
دفاع جنائي دقيق مبني على بحث قانوني معمّق وتحليل للأدلة.
قضايا الاحتيال الرقمي والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
حلول استباقية لعلاقات العمل وصياغة عقود التوظيف ولوائح الشركات.
متابعة النزاعات العمالية أمام الجهات المختصة حتى التسوية.
قضايا الأسرة والميراث والطلاق والحضانة والنفقة بخصوصية تامة.
حسّ إنساني ودقة قانونية تراعي ظروف كل حالة على حدة.
تفسير وثائق التأمين وتحديد نطاق التغطية ومسؤولية شركة التأمين.
الطعن في قرارات الرفض والمطالبة بالتعويض العادل.
المساعدة القانونية في نزاعات القروض ومطالبات التمويل وإعادة الجدولة.
استشارات مصرفية وتعاقدية للشركات والأفراد.
صياغة العقود العقارية والتحقق من سندات الملكية قبل التوقيع.
هيكلة الاستثمارات العقارية ونزاعات البيع والتأجير.
نزاعات الشركات والشراكات وعقود التوريد والتوزيع التجاري.
صياغة ومراجعة العقود التجارية قبل التوقيع لتفادي النزاع.
نزاعات العقود المدنية والمسؤولية التقصيرية أمام المحاكم المدنية.
مطالبات التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
تمثيل قانوني في منازعات الأجور وإنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة.
متابعة الشكاوى أمام الجهات المختصة والمحاكم العمالية.
نزاعات الشحن والنقل البحري وعقود التأجير البحري والحجز على السفن.
مطالبات التأمين البحري والحوادث والتلف في البضائع.
تمثيل الأطراف في التحكيم المحلي والدولي وصياغة شروط التحكيم.
الوساطة والتسوية الودية كبديل أسرع وأقل تكلفة من التقاضي.
فتح ملفات التنفيذ وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية أمام المحاكم.
إجراءات الحجز والتحصيل ومتابعة استيفاء الحقوق حتى النهاية.
نخبة من المحامين والمستشارين — الفريق في تكامل مستمر





متابعة مستمرة لكل ما يهمّ عملاءنا من مستجدات التشريع والقضاء في الدولة
قراءة تحليلية في أبرز أحكام المحاكم الاتحادية والمحلية وأثرها العملي على القضايا المشابهة.
اعرف التفاصيل ←مقالات متخصصة يحرّرها فريق المكتب في القانون العام والتجاري والأحوال الشخصية.
اعرف التفاصيل ←رصد فوري للتعديلات التشريعية الجديدة وشرح مبسّط لما تعنيه للأفراد والشركات.
اعرف التفاصيل ←إرشادات عملية موجزة تساعدك على تفادي النزاعات وحماية حقوقك قبل وقوع المشكلة.
اعرف التفاصيل ←إجابات مباشرة عن أكثر الأسئلة التي يطرحها عملاؤنا قبل بدء الاستشارة
نعم، نقدّم استشارة أولية لفهم طبيعة القضية، وتقييم مدى إلحاحها، وتحديد أفضل مسار قانوني للمضي فيه.
نعم، بالنسبة للمسائل الحساسة زمنياً نشجّع التواصل الفوري حتى يتمكن الفريق من تقييم الوضع والتحرك بالسرعة المطلوبة.
نتعامل مع الأفراد والعائلات ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر مختلف مجالات القانون المدني والتجاري والشخصي.
بالتأكيد. السرية التامة والالتزام الأخلاقي بأصول المهنة هما من أساسيات عملنا في كل قضية نتولاها.
نعم، نقدّم استشاراتنا ومراسلاتنا القانونية باللغتين العربية والإنجليزية لتغطية احتياجات جميع عملائنا.
سنعاود التواصل معك خلال يوم عمل واحد
بابنا مفتوح لاستقبالكم — والموعد المسبق يضمن لكم وقتاً كاملاً دون انتظار
الاثنين – الجمعة · 9:00 ص – 5:00 م